يك حقوقدان گفت: دادگاه مي تواند در صورت گذشت شاكي خصوصي، جرم توهين را پيگيري كند.

علي اكبر جعفري ندوشن اظهار داشت: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك جرم است و دامنه توهين محدود به فحاشي و استعمال الفاظ ركيك هم نيست، بلكه هرگونه رفتار و گفتاري كه كتبا يا شفاها با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و يا تحقير آنها شود توهين تلقي مي‌گردد. راست و دروغ بودن اين نسبتها هم شرط نيست. مهم اين است از نظر مردم وهن‌آور وسبك كنده باشد.

وي افزود: افتراء جرم ديگري است، در اثر انتساب اعمالي كه قانونا جرم هستند، به ديگران واقع مي‌شود و عموما از طريق انتشار در روزنامه‌ها و جرايد و يا نطق و سخنراني در مجامع و يا ساير وسايل ارتباطي محقق مي‌شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: نيازي نيست، افتراء زننده صريحا به عنوان مجرمانه اشاره كرده باشد، بلكه اگر نفس عملي كه به ديگري اسناد مي دهد، در قانون جرم باشد، افتراء محقق است، قانون مطبوعات هم در فصل ششم خود بخصوص ماده 23 الي 30 هرگونه توهين، افتراء به ديگران از طريق نشريات را قابل پيگيري دانسته است، گرچه رسيدگي به اين جرايم با شكايت شاكي خصوصي آغاز مي‌شوند.

وي افزود: ولي دادگاه حتي با گذشت شاكي خصوصي مي‌تواند همچنان مجرم را تعقيب كند و كسي هم كه به قصد تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي بوسيله نامه يا هرگونه اوراق چاپي يا خطي در جرايد يا غير آن مطالب كذب و غير واقع و خلاف حقيقت را به ديگران نسبت بدهد، مرتكب جرم نشر اكاذيب شده و قابل مجازات است.

اين حقوقدان تاكيد كرد: اين جرم نيز همچون،‌توهين و افتراد گرچه با شكايت شاكي خصوصي در دادسرا شروع به پيگيري مي‌شود ولي دادگاه در ادامه تعقيب و دادرسي خود حق تعقيب و مجازات را دارد و حتي با گذشت شاكي مي‌تواند همچنان به تعقيب خود ادامه دهد.

منبع:ايسنا

يزدفردا

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا